طالبت النيابة العامة الفرنسية، أمس الجمعة، بتأييد مذكرة التوقيف الدولية الصادرة بحق الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد، وذلك في جلسة أمام محكمة النقض، أعلى هيئة قضائية في البلاد، وتتعلق المذكرة باتهامات للأسد بالتواطؤ في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب على خلفية الهجمات الكيميائية في غوطة دمشق عام 2013.
تمحورت الجلسة حول مسألة الحصانة الشخصية التي يتمتع بها رؤساء الدول في المنصب، والتي كانت العائق الرئيسي أمام ملاحقة الأسد قضائياً في فرنسا. وكانت جهات قضائية فرنسية قد طعنت في مذكرة التوقيف سابقاً، مستندة إلى مبدأ الحصانة المطلقة لرؤساء الدول أمام المحاكم الأجنبية. إلا أن النائب العام لدى محكمة النقض، ريمي هايتز، طرح حلاً استثنائياً لتجاوز هذه العقبة. واقترح على المحكمة إسقاط الحصانة عن الأسد، مبرراً ذلك بأن فرنسا لم تعد تعترف به “رئيساً شرعياً ” لسوريا منذ عام 2012، على ضوء ” الجرائم الجماعية التي ارتكبتها السلطات السورية حينها”.
وفي التاسع من نوفمبر/تشرين الثاني عام 2023 أرسلت وحدة جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية مذكرة استدعاء إلى مدير مركز توثيق الانتهاكات الكيميائية في سوريا نضال شيخاني لتقديم إفادته كونه المنسق العام لدخول الفرق الدولية إلى الغوطة الشرقية ومن خلال الجلسة التي استمرت لأكثر من 4 ساعات قدم مدير المركز عشرات الأدلة وقائمة بأسماء الضباط المتورطين والتي شملت أكثر من 200 اسم وعلى رأسهم بشار الأسد وشقيقه ماهر إضافة للضابطين غسان ابراهيم وبسام الحسن.
وبعد هذه الإفادة أصدر قضاة تحقيق فرنسيون مذكرة توقيف بحق بشار الأسد وشقيقه ماهر (قائد الفرقة الرابعة)، بالإضافة إلى الضابطين الآخرين، بتهمة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب وترتبط هذه الاتهامات بالهجوم بغاز السارين الذي استهدف الغوطة الشرقية ومعضمية الشام في 21 آب/أغسطس 2013، والذي أودى بحياة نحو 1500 شخص.
وفي يونيو/حزيران 2024، أيدت محكمة الاستئناف في باريس مذكرة التوقيف، مما دفع القضية إلى المرحلة النهائية أمام محكمة النقض. ومن المتوقع أن تصدر محكمة النقض قرارها النهائي في هذه القضية في جلسة علنية يوم 25 يوليو/تموز الجاري.
وفي هذا السياق رحب مركز توثيق الانتهاكات الكيميائية في سوريا بقرار النيابة العامة الفرنسية، داعياً إلى تنفيذ مذكرة الاعتقال بحق بشار الأسد وتقديمه للقضاء لتتم محاكمته على جرائم الحرب التي أدانه بها قضاة التحقيق. المصدر: موقع مركز توثيق الانتهاكات الكيميائية في سوريا.
